قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، المصري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25%، و9.25 %، و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
أسعار العائد تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفند بيان لجنة السياسة النقدية، أسباب قراره بإبقاء أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير، قائلًا إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021.
وتابع قائلًا: “وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في ذات الوقت، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل 2% نموًا في الربع الأخير من 2020
وأفاد البنك المركزي، بأن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام.
وقال إن بعض المؤشرات الأولية تشير إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة للنمو في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البيان أنه فى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
استمرار تعافي النشاط الاقتصادي العالمي
وعلى الصعيد العالمي، قال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وأوضح أنه في ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا؛ وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
واختتم البنك المركزي بيانه قائلًا: “سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية”.