نفى تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، صحة الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إحالة رئيس مجلس الإدارة وبعض المسئولين السابقين ببنك التعمير والإسكان إلى محكمة الجنايات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد المستشار القانوني للبنك المركزي أن البنك المركزي طلب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تهرب أحد العملاء من سداد مستحقات بنك التعمير والإسكان وجار اتخاذ إجراءات التحقيق في الموضوع وموافاة البنك المركزي بنتائجه.
وأوضح المستشار القانوني للبنك المركزي أن هذه الإجراءات تتخذ دوريا تجاه العملاء المتعنتين في تسوية مديونياتهم لدى الجهاز المصرفي.