نفذ البنك المركزي، بحسب تقرير الاستقرار المالي، ما يقرب من 85% من مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني على مستوى القطاع المصرفي خلال السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
كما تم مراجعة وفحص قرابة 30 ألف من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بتقييم جاهزية الأمن السيبراني للبنوك، وكذلك مراجعة وفحص قرابة 10 آلاف من أدلة تطبيق الإجراءات والضوابط التعويضية الخاصة بضمان امتثال البنوك لضوابط الإطار الشامل للأمن السيبراني من خلال المتابعة والتقييم الدوري، وتنفيذ ما يقرب من 75% من إجراءات عملية المراجعة والمتابعة الدورية لخطط رفع الجاهزية السيبرانية.
نظم الأمن السيبراني
نجاح البنك المركزي، بحسب التقرير سالف الذكر، في فحص واعتماد عناصر ونظم الأمن السيبراني للتطبيقات والحلول التقنية المزمع إطلاقها بالنظام المالي. وبوجه عام، تمكن البنك من إنشاء نظام موحد لمراجعة طلبات البنوك احتوى على أكثر من 200 عنصر من عناصر الأمن السيبراني، الأمر الذي انعكس بدوره على تأمين جميع تطبيقات التكنولوجيا المالية المستحدثة قبل طرحها للعمل بالسوق المصري.
وتم إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تضمنت التعريف الخاص بتلك البنوك الرقمية ونطاق خدمتها.