أعلن البنك المركزي عن تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي كشف عنها الأيام الماضية، والتي رصدت نحو 100 مليار جنيه بعائد سنوي متناقص 10%، توجه للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التي تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وقال البنك المركزي إنه يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة بصورة مجمعة، في حالة مبادرة دعم قطاع الصناعة .
توجيه هذه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دوريًا كل 3 شهور على أساس الآتي
سعر الائتمان والخصم (يسجل حاليًا 12.75%) + 2% – 10%
ووجه البنك المركزي بإيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة .
ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله .
في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءى للبنك .
في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :-
- بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقًا لبرنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد .
- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل: يتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل .