نفى مجلس الوزراء بالرجوع إلى البنك المركزي ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الراغبين في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، ونفى تلك الأنباء.
وأكد البنك المركزي أنه لا صحة لرفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء الذين يرغبون في عدم الاستفادة من مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.
وأوضح البنك المركزي، خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق، أن كل البنوك العاملة بمصر سمحت للمواطنين غير الراغبين من عملائها في تأجيل سداد الأقساط، بمخاطبة البنك وإبداء الرغبة بذلك بدفع الأقساط في مواعيدها.
وتابع أن ذلك من خلال الرد برسالة أو الاتصال بخدمة العملاء بدلًا من الذهاب إلى فرع البنك، وبهدف التخفيف على العملاء ومنع التكدس بين المواطنين.
وذكر البنك المركزي أن تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به.
وأوضح أنه يتم احتساب سعر العائد المُطبق على القروض وفقًا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، وذلك على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض، وبحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التي تمّت إضافتها دون تطبيق عوائد لأي غرامات إضافية على التأخير في السداد.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.