كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل تغير الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مارس الماضي، حيث شهد أول انخفاض منذ ديسمبر 2018 .
وقال المركزي أمس إن الاحتياطي النقدي تراجع ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل نحو 45.5 مليار دولار فى فبراير السابق عليه .
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات مصر من الذهب انخفضت بشكل طفيف لتسجل قيمتها 3.518 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 3.588 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بانخفاض قدره 70 مليون دولار فقط .
بينما كان معظم الانخفاض في الاحتياطيات من العملات الأجنبية حيث هبطت قيمتها إلى 36.399 مليار دولار في مارس، مقابل 41.733 مليار دولار في فبراير السابق عليه، بنزول قدره 5.3 مليار دولار .
وسجلت حقوق السحب الخاص نحو 193 مليون دولار في مارس مقابل 192 مليون دولار في فبراير .
الاحتياطي تراجع لأول مرة منذ ديسمبر 2018
المركزي: الأرصدة لا تزال قوية
وقال البنك المركزي فى بيان أمس، إن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطى النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمي.
كما عزز الاحتياطى الأجنبى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأكد أنه بالرغم من التغيير في الاحتياطى الأجنبى الذي حدث خلال شهر مارس إلا أن الأرصدة لا تزال قوية ويمكنها تغطية واردات لمدة 8 أشهر ، متخطية بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.