كشف البنك المركزي تفاصيل قراره الصادر بتاريخ 5 أبريل الحالي بشأن إلغاء القوائم السوداء والسلبية للعملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك.
وقال المركزي، في التعليمات، إن مجلس إدارته اتخذ قرارًا بإلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، رغم عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
جدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد، وفقًا لبيان المركزي.
ومنح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وشدد المركزي على أن هذا القرار يأتي في ضوء حزمة الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوّة.
كما يأتي تماشيًا مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتدادًا للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات/ فضلًا عن التنازل عن العوائد المهمّشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حال تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.