قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالى.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
واستعرض البيان التطورات المرتبطة بالاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021؛ متأثرًا بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
وأضاف أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021، يرجع إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي، وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021، في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3٪ في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021.
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7% في مارس 2021.
وذكر البنك المركزي أن من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.
من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس
وفيما يخص النمو الاقتصادي، قال البنك المركزي، إن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال الربع السابق له، وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو، في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.
وأضاف: وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً.
وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي؛ وتشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2% خلال الربع السابق له.
استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي
وعلى الصعيد العالمي، قال البنك المركزي، إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة؛ نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
وتابع قائلًا: “من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار. وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب”.