كشف البنك المركزي عن أسباب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم ليسجل 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.
وفي تقرير صادر عن البنك المركزي، أوضح أن أسباب الارتفاع يرجع أساسا إلى، صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتي أثرت بشكل أساسي، على أسعار الدواجن، تقلبات سعر صرف الجنيه، التأثير الموسمي لشهر رمضان والذي يظهر على سبيل المثال في رحلات العمرة، والسلع الغذائية.
وتأثر المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي، ليسجلا 61.8% و 18.1% على الترتيب.
ووفقا للتقرير، سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقارنة بمعدل بلغ 1.6% في فبراير 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.7%، ومساهمة السلع غير الغذائية نتيجةارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وأفاد التقرير ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخصية، والملابس، والأحذية، ومنتجات النظافة، والأجهزة المنزلية، وأخيرا المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية.
وارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نتيجة ارتفاع السلع الأساسية، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 6.41 و 1.24 و 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 2.9%، لتساهم بنسبة قدرها 0.92% في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار العمرة وخدمات المقهي والمطاعم، والإيجارات.