البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم في مصر

كشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022. وأرجع هذا الارتفاع إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

تحليل البنك المركزي للتضخم

ولفت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2023‏ جاء متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي ومدعومًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية؛

حيث استمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي ليسجلا 47.9% و16.0% عى الترتيب.

وسجل التضخم العام، بحسب البنك المركزي، معدلًا شهريًّا بلغ 4.7%في يناير 2023‏، مقارنة بمعدل بلغ 0.9% في يناير 2022،

ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث ساهمت بنسبة بلغت 3.5 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة السلع غير الغذائية والتي عكست ارتفاعًا في أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.

التضخم الأساسي

وقال «» إنه في ضوء ارتفاع المساهمات السنوية المذكورة آنفًا بشكل واسع النطاق، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي” في اتجاهه التصاعدي، والذي بدأ منذ أكثر من عام ليسجل معدلًا بلغ 31.2% في يناير 2022، مقارنة بـ24.4% في ديسمبر 2022،

كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 6.3% في يناير 2023، مقابل 0.8% في يناير 2022، وهو أعلى معدل شهري للتضخم الأساسي تاريخيًّا.

وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 26.5% في يناير 2023، مقارنة بـ21.9% في ديسمبر 2022،

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 27.2% في يناير 2023، مقابل 22.5% في ديسمبر 2022.