قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في تعليمات جديدة ضم الأطباء لمبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة.
وأشار البنك المركزي المصري في هذا الصدد إلى تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة الصادرة في 11يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقصة وتعديلاتها وفي ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة وتعزيزا لتوجة البنك المركزي المصري في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها ومن بينها القطاع الصحي.
وقرر البنك السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقصة وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال
وأشار البنك المركزي إلى الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة المشار إليها إعلاه لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع المتابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الإستعلام بصفة دورية
كما أكد على أهمية دور في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
وكان شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لما له من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف لقمان في كلمته منتصف مارس الماضي بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر برعاية البنك المركزي، أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح أن عدد يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 ألف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أنه بعد ظهوة جائجة كورونا، لم يتردد البنك المركزي في إصدار مزيد من المبادرات والإجراءات لدعم القطاع، منها تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لمدة 6 أشهر، إعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات على السداد.
وشملت الإجراءات أيضا استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% متناقص، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلا من 10%.
وأضاف لقمان : قام المركزي بتيسير إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.