قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% اليوم الخميس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.
وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.
خطوة المركزي، جاءت بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.
ويحرص البنك المركزي على تنافسية أذون الخزانة والسندات المصرية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية لزيادة في أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، وهو ما يمكن أن يقوض جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أو بنسبة 1%، منذ عدة أشهر وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر المصرفي العربي أمس الأربعاء، إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.