أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 ، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركزى ، اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر الى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
أوضحت ان الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار ، وانخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 400 مليون دولار.
ولفت البنك الى تراجع نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الى 36% ، مؤكدا أنها فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
كان البنك الدولي أكد فى تقرير الأسبوع الماضى أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار ، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا)
توزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و 27.98 مليار دولار على البنك المركزى المصرى و 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.
الدين الخارجي على الحكومة العامة يونيو 2019
وارتفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة العامة 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.
توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجارى بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 37.9 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.
الدين الخارجي على البنك المركزي المصرى يونيو 2019
تراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصرى بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوي ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 28.54 مليار دولار فى مارس الماضى ، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار.
بينما حقق صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـ 26.56 مليار دولار فى يونيو 2018.
توزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي نهاية يونيو الماضى بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات و 7.35 مليار دولار قروض و 1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وهبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 422 مليون دولار ليصل الى 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 3.6 مليار دولار تقريبا فى مارس 2019 ، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.62 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين و 587 مليون دولار قروض.
بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصرى 24.776 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.25 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ، ونحو 6.3 مليار دولار قروض.
الدين الخارجي المستحق على البنوك بخلاف المركزي بنهاية يونيو 2019
قلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجي المستحق عليها بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 10.095 مليارا فى مارس ، بينما قفزت المديونية على أساس سنوي بنحو 57.3% حيث كانت قد سجلت 6 مليارات دولار تقريبا فى يونيو 2018.
بلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 4.2 مليار دولار فى مارس و 3.1 مليارا فى ديسمبر 2018 ، وتوزع بواقع 1.1 مليار دولار عملات وودائع و 2.6 مليار دولار قروض.
فيما بلغت قيمة المديونية طويل الأجل (أكثر من 12 شهرا) نحو 5.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 من 5.92 مليارا فى مارس الماضى و 4.2 مليار دولار فى يونيو 2018 وهى عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.
الدين الخارجي المستحق على باقى القطاعات بنهاية يونيو 2019
ارتفع الدين الخارجي المستحق على قطاعات الإقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوي بلغت 1.4% ليسجل 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 13.745 مليارا فى مارس ، وبلغت الزيادة على أساس نصف سنوي نحو 10.8% حيث كان قد سجل 12.6 مليار دولار فى ديسمبر 2018.
توزعت آجال الدين الخارجي المستحق على القطاعات الأخرى بواقع 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة ، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.
توقعات صندوق النقد الدولي للدين الخارجي فى مصر
فى مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى التى نشرت جريدة المال تفاصيلها قبل أيام ، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وتوقع الصندوق أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، على أن تصعد مجددا في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.