هبط معدل التضخم الأساسي السنوي ليسجل 6.398% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.83% بنهاية مايو السابق عليه، ويعد المستوى الحالي هو الأقل منذ أكتوبر 2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال البنك المركزي المصري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المُعد من قبله، بلغ 0.3% خلال شهر يونيو، مقابل 1.2% خلال مايو السابق عليه، ونحو 1.6% خلال يونيو 2018، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2018.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا 0.8% في يونيو 2019، مقابل 1.1% في مايو 2019، و3.5% في ذات الشهر من العام الماضي، وهو ما أرجعه الجهاز للتراجع الشديد في أسعار الخضر والفاكهة.
بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 9.4% في يونيو 2019 مقابل 14.1% في مايو السابق عليه، وهو أقل مستوى منذ مارس 2016.
وخلال يونيو الماضي سجلت مجموعة الخضراوات والفاكهة معدلًا شهريًّا سالبًا بلغ 6.158% بينما سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 0.093%.
ولا تتضمن أرقام التضخم خلال يونيو تأثيرات قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، ومن المقرر أن تظهر في أرقام يوليو الحالي.
وتعني تراجع معدلات التضخم خلال يونيو أن معدلات الزيادة في الأسعار هبطت وليس تراجعًا في الأسعار.
ويستثني البنك المركزي من حساب معدل التضخم الأساسي مجموعة من السلع الأكثر تقلبًا.
ومن المقرر أن يناقش البنك المركزي معدلات أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء غدٍ الخميس، وهي تسجل حاليًا 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وتستهدف السياسة النقدية هدفًا أساسيًا وهو الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة معدلات التضخم.