أعلن ، المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى38.57% في إبريل 2023، مقابل 39.5% في مارس الماضي.
معدلات التضخم لشهر إبريل
والتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر إبريل 2023، مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر إبريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عن شهر مارس 2023.
ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
وقررت لجنة السياسة النقدية في وقت سابق تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.