أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل التضخم الأساسى السنوي سجل نحو 2.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.9% في أغسطس من نفس العام، وهو أقل مستوى منذ يناير 2011 وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأوضح المركزي في بيان أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريًا سالبًا بلغ 2.3% بنهاية سبتمبر، مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.4% في أغسطس، و0.06% في نفس الشهر من العام السابق.
وكان التضخم الأساسى السنوى قد سجل أقل مستوى 3.8% بنهاية سبتمبر 2012، وشهد التضخم زيادات مطردة بضغط برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات صحفية الأيام الماضية، أنه لأول مرة يحدد البنك المركزي مستهدفًا للتضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016.
وأوضح أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ويسعى المركزي للحفاظ على التضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2020.
ويعتبر التضخم السنوي العام هو الأقل منذ ديسمبر 2012 حينما سجل 4.6%.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين
لشهر سبتمبر الماضي وفقًا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 وفترة أساس عام 2018/2019.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلا سالبًا بلغ 0.03% في سبتمبر 2019، مقابل معدلا شهريًا موجبًا بلغ 0.7% في أغسطس، ومعدلا موجبًا 2.5% في ذات الشهر من العام الماضي .
وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% في سبتمبر 2019 مقابل 7.5% في أغسطس 2019.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بفاروس، إن التضخم جاء أقل من التوقعات بنهاية سبتمبر بدعم مجموعة سلع الأغذية والمشروبات التي لم ترتفع خلال الفترة.