البنك المركزي يعلن أبرز قرارته لدعم عملية التحول الرقمي

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز القراررات لدعم عملية التحول الرقمي مواكبة أحدث التغييرات العالمية في الصناعة المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لانقدي.

وأوضح المركزي أنه مد سريان بعض القرارات لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من بداية شهر يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022.

وأضاف أن القرارات التي تمّ مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، والإعفاء من كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وأشار إلى أنها تتضمن أيضًا إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

ولفت إلى إعفاء التجارمن جميع الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، من ماكينات pos على العمليات التي تتم استخدمها من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

وأشار إلى أن زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي إلى 4 آلاف جنيه.

وذكر أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات.