يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الإعدادات الأخيرة المسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
يأتي ذلك، بحسب المجلة الاقتصادية الصادرة عن «المركزي»، في إطار حرصه على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف “بأنشطة التمويل البديل” على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.
أهداف القانون الجديد
ويهدف القانون إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة، بالخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.
ويسعى القانون الجديد إلى إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وكذلك وضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها.
ويهدف القانون الجديد إلى إحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
ويتوقع أن يساهم القانون الجديد، بحسب البنك المركزي، في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصري كأحد دعائم التحول الرقمي.