البنك المركزي يطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية الأسبوع المقبل

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات

البنك المركزي يطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية الأسبوع المقبل
منى صلاح

منى صلاح

7:02 م, الأثنين, 7 يونيو 21

اعتمد مجلس إدارة ، لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعددة العملات، التي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق 14 يونيو 2021.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

أبوالنجا: يخفض تكلفة المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية

وقال رامي أبو النجا، نائب المحافظ، إن “إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري”.

أماني شمس: يعزز مستوى إشراف المركزي على ذلك النوع من المعاملات

وذكرت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أنَّ النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.

نصر: أتاح تنفيذ عمليات تزيد عن 2 تريليون جنيه خلال 2020


فيما أوضح إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أنَّ نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.