أطلق البنك المركزي المصري مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وأكد البنك المركزي أنها تأتي إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
وعد المركزي بعض التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر منها، الحاجة لزيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية، والحاجة للاعتماد بصورة أكبر على رمز QR Code، والاهتمام بالتوزيع الجغرافي لنقاط البيع، ووضع رامج لتوعية المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني .
نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020 بتمويل من المركزي
وذكر المركزي في تفاصيل المبادرة التي حصلت عليها “المال” إنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية:
على أن يقوم المركزي في المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن الـacquirer banks بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة المحددات التالية:
مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع اقترحه البنك المركزي.
إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.
الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS.
ضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.
يقتصر استخدام الماكينات على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الالكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
– لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها فيما يلي :
أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر.
أي عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.
ويقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي كما هو مبين بالجدول التالي:
وشدد المركزي على ضرورة تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية Contactless ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.
عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.
– عدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني Payment application على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل.
– وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، على أن يراعي التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها فئة (أ)، و12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات من فئة (ب).
– التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% عن ما يلي:
العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.
متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.
ب – تنشيط نقاط البيع الالكترونية
فيما يخص الماكينات المشار إليها بالبند أولا (أ) من هذا الكتاب، يتم تخصيص حافز تنشيط يقدر بـ 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و 20 مارس 2020.
يتم صرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل متوسط شهري 6 آلاف جنيه لكل نقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن كافة نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.
يقوم البنك المركزي بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي يتضمن مايلي:
بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة.
إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا للمحددات المذكورة في البند الأول من المبادرة.
القيمة التفصيلية المستحقة للإضافة بناء على المحددات المذكورة في البند الأول.
ثانيا: فيما يخص القبول الإلكتروني برمز الاستجابة السريع QR Code
أ – نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع:
سيقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقا لما يلي:
يقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الالكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كأحد وسائل التأكد.
لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة.
يلتزم البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الالكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الالكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.
عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع.
وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع.
يقدر حافز الإضافة المشار إليه بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريع جديد، وذلك بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
ب – تنشيط القبول برمز الاستجابة السريع وذلك من خلال البنوك المصدرة والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول:
في ضوء الحاجة إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابة السريع، فيتم تخصيص حافز تنشيط 0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت باستخدام رمز الاستجابة السريع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل باقتسام ذلك الحافز مناصفة مع البنك المصدر لأداة الدفع.
يقوم البنك المركزي بصرف الحافزين المشار إليهما للبنوك القابلة في نهاية مدة كل حافز، بناء على تقرير من البنك القابل يتضمن ما يلي:
بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابة السريعة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية.
إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع موضحا بها العمليات التي تمت بواسطة أدوات الدفع المصدرة من بنوك أخرى Off-us على أن يتم تحديد عدد وقيمة العمليات المنفذة باستخدام أدوات الدفع المصدرة من كل بنك على حدة.
القيم التفصيلية للحفاز المستحق بناء على المحددات المشار إليها
ويتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
تقوم البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني Acquirer Banks بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.
تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية تتضمن ما يلي:
بيان لكل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها.
بيان بأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.