وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات ، للعمل بالوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (فائدة مقطوعة)، يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.
وقال البنك المركزي في بيان ، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وذلك في ظل توجه الدولة لمراعاة العناصر البيئية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة
وأفاد بأن مدة القرض ضمن المبادرة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وأنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) +2% – 3% (عائد مقطوع).
وأوضح المركزي، أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.
وذكر أن سعر العائد يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان، ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ضمن المبادرة.
وقال إن المبادرة تتضمن إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.
وذكرت التعليمات الصادرة، أن البنك المركزي سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك.
وقال البنك المركزي إنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية الالزمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.
ووجه البنك المركزي، في تعليماته، بأن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الإلكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.