أعلن عبر موقعه الإلكتروني عن طرحه سندات خزانة ذات عائد متغير بالجنيه المصري بقيمة 750 مليون جنيه،4 سبتمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأظهرت البيانات أن دورية صرف العائد ربع سنوية، وبفائدة تزيد 5.5% عن متوسط سعر الكوريدور على أن يتم مراجعة العائد كل 3 شهور.
وتُعرف على أنها عبارة عن صك تصدره الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، وهو بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، 3 أغسطس الماضي، رفع الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25 على الإقراض، و19.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية تشددية منذ عام ونصف تقريبًا للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك من أجل رفع العائد على العملة المحلية لتعويض أصحاب المدخرات عن فقدان القيمة الحقيقية لأموالهم.