أصدر البنك المركزي خلال العام الحالى عددا من التعليمات الجديدة التى تنظم وتمهد لزيادة الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الجهاز المصرفى المصرى، خلال الفترة المقبلة، ومنح 9 بنوك محلية رخصة الدفع السريع عبر» QR Code» كما أصدر تعليمات الدفع اللا تلامسى وأصدرت شركتا «فيزا» و»ماستر كارد» تعليمات للبنوك بضرورة وقف إصدار البطاقات التقليدية بداية من مايو المقبل، وفى ذات الوقت يتأهب لإصدار تعليمات ماكينات الصراف الآلى التفاعلية، بالإضافة إلى ميكنة مبادىء «اعراف عميلك».
وتشكل هذه المحاور الأربعة نقطة انطلاق مهمة للقطاع المصرفى لزيادة انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات للجمهور، بعدما ظل القطاع يعتمد بشكل كبير على»الموبايل البنكى» و»الإنترنت البنكى» كخدمين أساسيتين لحصول العملاء على احتياجاتهما بطرق أخرى غير الفروع.
وقال مصرفيون ومسئولون فى البنوك المحلية، إن هذه الخدمات من شأنها أن تحدث طفرة فى محاور مختلفة على مستوى القطاع المصرفى فخدمة الدفع السريع «QR Code» من شأنها أن تحدث تغيرا نوعيا فى خدمات الدفع الإلكترونى من خلال قدرتها على الانتشار بين صغار التجار فى ظل انخفاض تكلفة نشرها مقارنة مع نقاط البيع التقليدية، واستهدافها لصغار التعاملات حيث يمكن للمواطنين دفع المبالغ الصغيرة من خلالها مباشرة وهو ما يقضى على تعاملات الكاش صغيرة الحجم ويمهد الطريق نحو تحقيق إستراتيجية البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد الكاش.
وعلى مستوى خدمات الصراف الآلى التفاعلى، أوضح المصرفيون أن هذه الماكينات تحقق العديد من الفوائد للبنوك والعملاء على حد سواء، حيث توفر الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للعملاء الراغبين فى إتمام بعض العمليات المصرفية وتمكنهم من إتمامها عبر هذه الماكينات حيث تحتوى على إمكانيات متعددة مثل التواصل المباشر مع موظف عبر الفيديو، أو الإيداع والسحب وكذلك فتح الحسابات الجديدة واستبدال العملات، وغيرها كثير من الخدمات التى يمكن أن تحقق فائدة كبيرة للعملاء.
وفيما يتعلق بخدمات الدفع «اللاتلامسى» قالوا إن البنك المركزي أصدر تعليمات خاصة بالدفع اللاتلامسى» وحددها بحد أقصى 300 جنيه فى البداية، وستسعى البنوك إلى نشر هذه الخدمات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء، لا سيما فى ظل بدء تحويل بطاقات البنوك للاتلامسية، وزيادة نسبة الشمول المالى، مؤكدين أن سعى «المركزى» لميكنة مبادىء «اعرف عميلك» ليتمكن المواطنون من فتح الحسابات إلكترونيًا ستحقق طفرة على مستوى الشمول المالى والخدمات المالية.
وقال مصدر مسئول فى البنك المركزي ، إنه تم منح رخص الدفع السريع عبر «QR Code» لـ9 بنوك من ضمن 13 جهة تقدمت للحصول عليها، موضحًا أن البنوك التى حصلت على الرخصة هى الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى والقاهرة والعربى الأفريقى والإسكندرية، وHSBC، والإمارات دبى الوطنى.
وأشار إلى أن «المركزى» رهن الحصول على الرخص بتقديم خطط واضحة للانتشار لدى التجار خلال وقت محدد، حتى يتحقق الهدف من نشر الخدمة، رافضًا الإفصاح عن حجم الانتشار الذى حددته البنوك فى الخطط التى تقدمت بها للمركزى.
وكان «المركزى» قد أعلن عزمه نشر نحو مليون نقطة قبول إلكترونى خلال ثلاث سنوات تتوزع بين نقاط البيع و»QR Code» بينما صرح مسئولون فى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بأنهم يستهدفون نشر نحو 660 ألف نقطة قبول إلكترونى عبر «QR Code» بواقع 500 ألف نقطة للأهلى ومصر مناصفة و160 ألف نقطة لبنك القاهرة، وأطلق بنكا القاهرة ومصر رسميًا آلية الدفع السريع عبر «الكيو آر كود» مؤخرًا.
وأوضح المصدر أن تقنية «الكيو آر كود» ستحدث ثورة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية فى مصر خاصة فى ظل توجه الحكومة لتعيم الدفع الإلكترونى لمتحصلاتها من المواطنين إذا ما زادت عن 500 جنيه، وتبنى المجلس الأعلى للمدفوعات إستراتيجية للتحول الرقمى خلال السنوات المقبلة.
وقال علاء فاروق، مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلى، إن تقنية» QR -COde « سوف تدعم التحول الرقمى بجانب نقاط البيع الإلكترونية، وهناك خطة انتشار موسعة لاجتذاب أكثر من ٢٥٠ ألف تاجر من قبل البنك الأهلى خلال ثلاث سنوات لتعميم المدفوعات الرقمية وتقليل تداول الكاش، على أن يكون لدى هؤلاء التجار «Pos» أو «QR-cod» كل وحسب احتياجاته وطبيعة الموقع الذى يتواجد به وانتشار كروت «ميزة» وكذلك ميكنة الجهات الحكومية والجامعات من شأنه تدعيم هذه المنظومة، وكذلك وجود تقنيات فى متناول الجميع، مثل الموبايل أبلكيشن والكروت المدفوعة مقدما والتسوق عبر الإنترنت وخلق ثقافة استخدام الكروت البلاستيكية والمحافظ الإلكترونية.
فى سياق متصل، أوضح المصدر أنه من المقرر أن تصدر تعليمات نشر ماكينات الصراف الآلى التفاعلية خلال وقت قريب لتبدأ البنوك فى نشر هذه الخدمة، موضحًا أن عددا كبيرا من البنوك تقدم للبنك المركزى للحصول على رخصة لنشر ماكينات «ITM».
و»ITM» هى عبارة عن ماكينة صراف آلى تفاعلية لا تقدم خدمات السحب والإيداع فقط ولكن أيضًا التواصل المباشر مع موظف الفرع أو الماكينة لإجراء عدد من العمليات الأخرى مثل إصدار الشهادات وغيرها.
ومن المقرر أن تشكل ماكينات الصراف الآلى التفاعلية نقطة محورية فيما يتعلق بالفروع الإلكترونية فى البنوك، والتى بدأ البنك الأهلى بإطلاقها، حيث يتم الاعتماد عليها لتلبية عدد كبير من احتياجات العملاء.
وعلى مستوى البطاقات اللاتلامسية كانت شركتا «فيزا» و»ماستركارد» العالميتين أطلقتا تعليمات للبنوك المصرية بدأ تطبيقها منذ مايو الماضى لوقف إصدار البطاقات التقليدية وتحويل كل البطاقات القائمة للاتلامسية، مع مرور الوقت، كما بدأت الحكومة تحويل كل بطاقات المرتبات لدى 5 ملايين موظف إلى ميزة لاتلامسية وهو ما يحفز الدفع اللاتلامسى الذى أصدر «المركزى» قواعده مؤخرًا.
وأكد وليد ناجى، الخبير المصرفى ورئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، أن تطبيق المدفوعات اللاتلامسية سينعكس بشكل إيجابى على تحسين الخدمات المصرفية والوصول لنسبة أكبر على مستوى الشمول المالى، لكنه يحتاج إلى تجهيزات على مستوى البنية التحتية بالبنوك تتمثل فى إحلال ماكينات الصراف الآلى التى تعمل بشكل تقليدى وكذلك إحلال البطاقات البنكية لدى العملاء.
وأشار إلى أن الدفع اللاتلامسى مطبق فى العديد من دول العالم وتسعى مصر لإقراره منذ فترة، لذلك أصدر «المركزى» تعليمات منظمة له تتضمن كيفية التعامل معه والمخاطر التى يواجهها وخطوات تحوط البنوك منها.
بينما قال أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبطاقات، إن البنوك مطالبة بإطلاق حملات توعية خاصة باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، كما يحدث فى كل المنتجات الجديدة حتى يكون المواطنون والعملاء على وعى بكيفية استخدامها فى ظل تحديدها للمدفوعات الصغيرة بحد أقصى 300 جنيه.
وأكد أن التعليمات الجديدة ستحدث طفرة فى خدمات البطاقات المصرفية فى مصر حيث تترقبها السوق منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أنها ستشجع المواطنين على الدفع الإلكترونى.
على جانب آخر، يسعى «المركزى» لميكنة مبادىء «اعرف عميلك»، وأطلق مسابقة بين الشركات الناشئة للتوصل لحلول لميكنة هذه المبادىء حتى يتمكن العملاء من فتح حساباتهم بطرق إلكترونية، وتأهلت 3 شركات ناشئة لمختبر التكنولوجيا المالية لبدء فترة الاختبارات ضمن الموضوع الذى حدده وهى «دى جى فايد، وإف أر إس لابس، وفاليفي».
ويهدف المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى التشجيع على واعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة فى القطاع المالى والمصرفى، واختصار الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات الجديدة وخفض تكلفة التقديم، ومساعدة «المركزى» على تحديد التحديات والمعوقات الرقابية التى تواجه صناعة التكنولوجيا المالية.
وصرح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، بأنه تم تشكيل لجنة تضم مصرفه و»الرقابة المالية» والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهات أخرى، ستقوم بتيسير حصول الشركات المتخرجة على التراخيص من الجهات ذات الاختصاص الأصلى.