أصدر البنك المركزي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر 15 إجراءًا حتى مايو الماضي للحد من آثار الفيروس على الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي .
وأضاف في وثيقة حديثة أن الإجراءات اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 9.25% و10.25%، كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي .
كما قرر “المركزي” تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وتشمل القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل .
وأصدر “المركزي” إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني منها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
بالإضافة إلى إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
بجانب ذلك عدل البنك المركزى حدود حسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا وإتاحة فتح حساب للإنترنت البنكي والهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب للفرع.
كما أعلن قبيل عيد الفطر المبارك مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكتروني تنص على نشر 100 ألف نقطة بيع بتمويل كامل من البنك المركزي في محافظات مصر قبل نهاية 2020 .