البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن إرسال كشوف الحسابات

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، إلزم البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة أشهر.
ويراعى في حالة كشوف الحسابات الورقية أن يتم إرسال هذه الكشوف من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اشتراطات البنك المركزي

وشدد البنك المركزي على ضرورة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين، خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنودا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.
ويكون البنك مسئولاً، حسب الكتاب الدوري الصادر عن «المركزي»، اليوم، في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.
وفي حال ارتداد الخطاب، يتم اخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.

الوسائل المستحدثة

يُسمح للبنك باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية في إرسال كشوف الحسابات، على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني.
ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.
واشترط «المركزي» وضع الشروط والأحكام الخاصة بإرسال كشوف الحسابات الإلكترونية والحصول على موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو على أي تغيير يطرأ على تلك الشروط والأحكام، وذلك إما كتابيًا أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تُراعي التحقق من هوية العميل على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكي أو تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك.