قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها يوم الخميس، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري، إن من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلًا أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 9.0% خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019؛ وجاء الانخفاض مدفوعا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وتابع قائلًا: “وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4% في يوليو 2020 مقابل 0.1% في يونيو 2020 و 1.8% في يوليو من العام الماضى، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019. وقد ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، وفي ذات الوقت انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 0.7% في يوليو 2020 مقابل 1.0% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا”.
وذكر البنك المركزي أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام المالي؛ وعكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام في النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، ما دعم النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.
وأوضح أن عدد من المؤشرات الأولية بدأ في الاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، وأن معدل البطالة سجل 9.2% خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% و 8.0% خلال الربع الأول من عام 2020 و الربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.
وعن الوضع العالمي قال البنك المركزي، إن النشاط الاقتصادي ما زال يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التي وضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعار البترول العالمية مؤخرًا، إلا أنه مع ذلك استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
واختتم المركزي بيانه قائلًا إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.