أصدر البنك المركزي ، تعليمات جديدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لتشجيعها على زيادة تمويلات الشركات الصغيرة الناشئة في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو)، على أن تدخل التمويلات التي يتم ضخها لهذه النوعية من المشروعات ضمن نسبة الـ20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والموجة لشركات الـMSMEs.
وقال البنك المركزي في بيان إن التعليمات الجديدة تأتي إلحاقًا بتعليمات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي صدرت 2016، وحث البنوك على الوصول بنسبة تمويلات هذه المشروعات لمستوى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية .
ضوابط استثمار البنوك في صناديق الشركات الناشئة
وأضاف البنك أن التعليمات الجديدة حددت حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق وذلك في ضوء المحددات التالية:
وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه االستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
ولفت المركزي إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخه ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل ذلك التاريخ.