قال تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يشارك في مشروع إصدار الهوية الرقمية للمواطنين، والذي يجري دراسته في الوقت الراهن من قبل الجهات المعنية.
وأضاف في مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا والشمول المالي، أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020، انتصر للتكنولوجيا المالية، ووضع حجج قانونية أمام المحاكم الخاصة بالإجراءات المصرفية الإلكترونية، والتي تشمل المحررات الإلكترونية.
وذكر أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مجال التشريعات وعلى رأسها مجال الرقمنة التكنولوجية، بشكل خاص فى مجال الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن هناك قانونين نجحا فى تعزيز المدفوعات الإلكترونية خلال الآونة الماضية، فى مقدمتها قانون الدفع الغير نقدي التي أحدث طفرة فى مجال الدفع الرقمي.
وأكد أن قانون البنك المركزي علي تقنين المعاملات الرقمية والمصادقة الإلكترونية، له دور بارز فى تحقيق النمو فى مجال الدفع الإلكتروني .