بلغ عدد العمليات التي تمت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات نحو 866.32 ألف عملية بقيمة 290.29 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024، بحسب تقرير صدر حديثًا عن البنك المركزي.
فيما سجل عدد العمليات خلال يناير 2023 نحو 898.133 ألف عملية بقيمة 215.36 مليار جنيه، وسجلت في فبراير من العام ذاته نحو 791.102 ألف عملية بقيمة 190.86 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وارتفع عدد العمليات التي تم تسويتها خلال مارس 2023 على أساس شهري ليصل إلى 880.264 ألف عملية بقيمة 233.57 مليار جنيه، وانخفضت في أبريل إلى 712.604 ألف عملية بقيمة 195.517 مليار جنيه.
وسجلت في مايو 2023، نحو 943.89 ألف عملية بقيمة 261.83 مليار جنيه، وفي يونيو سجلت 735.761 ألف عملية بقيمة 199.557 مليار جنيه، ونحو 877.531 خلال يوليو من العام ذاته بقيمة 249.808 مليار جنيه.
وارتفعت في أغسطس 2023 نحو 894.923 ألف عملية بقيمة 250.454 مليار جنيه، ثم انخفضت إلى 741.851 ألف عملية بقيمة 216.323 مليار جنيه خلال سبتمبر من العام ذاته.
وعاودت الارتفاع في أكتوبر مسجلة نحو 958.044 ألف عملية بقيمة 273.955 مليار جنيه، ثم انخفضت خلال نوفمبر إلى 865.023 ألف عملية بقيمة 238.795 مليار جنيه. واختتمت العام بعدد 892.662 ألف عملية بقيمة 257.171 مليار جنيه.
غرفة مقاصة الشيكات
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو فقط حاليًا، داخل جمهوريه مصر العربية والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجه المشاكل المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًا.
يسعى البنك المصري في خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانيه إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.