بلغ عدد العمليات التي جرت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات نحو 7.5 مليون عملية بقيمة 2.59 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.65 مليون عملية بقيمة 2.28 تريليون جنيه خلال يوليو ، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وسجل عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال يناير نحو 866.328 ألف جنيه بقيمة 290.290 مليار جنيه، وسجل عدد العمليات نحو 866.007 ألف عملية بقيمة 282.656 مليار جنيه خلال فبراير.
وانخفض عدد العمليات التي تمت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات خلال مارس إلى 841.471 ألف عملية بقيمة 277.098 مليار جنيه، فيما بلغ عدد العمليات في أبريل 780.014 ألف عملية بقيمة 277.164 مليار جنيه خلال أبريل الماضي.
وتراجع عدد العمليات التي تمت تسويتها عبر الغرفة إلى 834.199 ألف عملية بقيمة 314.479 مليار جنيه خلال مايو 2024.
وانخفض عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال يونيو إلى 715.676 ألف عملية بقيمة 245.44 مليار جنيه، ثم ارتفع إلى 945.75 ألف عملية بقيمة 314.66 مليار جنيه خلال يوليو.
وتراجع عدد العمليات التي جرت تسويتها عبر الغرفة خلال أغسطس إلى 804.026 ألف عملية بقيمة 282.92 مليار جنيه.
غرفة مقاصة الشيكات
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًّا، داخل جمهورية مصر العربية والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي (50) ألف شيك يوميًّا.
يسعى البنك المركزي المصري، في خطته المستقبلية، للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة، ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانية إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.