واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع ، خلال مزادات الأسبوع الماضى، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.530 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.526 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.004 نقطة.
وسجل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 2.38 مرة مقابل 3.05 فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 35.315 مليار جنيه، وهى أعلى من العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 30 مليارا.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 8.987 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 5.470 مليار جنيه بمتوسط فائدة %11.342.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.107 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة وهى نفس فائدة الأسبوع السابق له ، بمعدل تغطية بلغ 1.07 مرة مقابل 1.52 مرة فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 13.338 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 1.017 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %12.980 فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.79 مرة مقابل 3.37 فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 23.737 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 13.023 مليار جنيه.
واستقر متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخيرعند مستوى %13.216 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 25.250 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 15.803 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6.3 خلال يناير الماضى مقابل %6 فى ديسمبر 2021.
وأوضح «المركزى» أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى وصل إلى %0.8 فى يناير الماضى مقابل %0.5 فى الشهرذاته من العام الماضى، و%0.2 فى ديسمبر 2021.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى للشهر الثانى ليسجل %8 مقابل %6.5 فى ديسمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %7.3 فى يناير الماضى مقابل %5.9 فى ديسمبر 2021.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير الماضى، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره %1.0 عن شهر ديسمبر السابق عليه، بحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى عن أن ارتفاع التضخم جاء متأثرا بشكل كبير بالأثر السلبى لفترة الأساس على تضخم الخضراوات والفاكهة الطازجة، إذ سجل التضخم العام فى يناير 2021 معدلا شهريا بخلاف نمطه الموسمى نتج عن أقوى انخفاض شهرى تم تسجيله فى أسعار الطماطم فى ذلك الوقت، ويأتى ذلك فى سياق تسجيل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر %0.9 فى يناير 2022 مقابل سالب %0.4 فى يناير 2021.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مسجلاً معدل نمو بلغ %9.8 خلال الربع الثالث من عام 2021 وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ بداية نشر السلسلة ربع سنوية فى العام المالى 2002/2001 علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوى مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادى إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التى تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجى.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، خاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، إضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذى حد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
وسجل الدين الخارجى لمصر تراجعا خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار بنهاية يونيو 2021 وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية ترقبت الأسواق عن كثب بيانات التضخم التى تم إصدارها يوم الخميس الماضى، للحصول على مزيدٍ من الدلائل حول وتيرة تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية.
وقام المستثمرون بإعادة توازن محافظهم الاستثمارية قبيل صدور بيانات التضخم، والتى جاءت أعلى مما كان متوقعًا، الأمر الذى تسبب فى تراجع الأصول بالولايات المتحدة على نطاق واسع، إذ زادت توقعات الأسواق لوتيرة تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية، وفى هذه الأثناء، ارتفعت أصول الملاذ الآمن، والنفط بصورة قوية يوم الجمعة الماضى نتيجة تزايد حالة القلق حيال تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بعد ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالى.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق بسبب ارتفاع التوقعات بتشديد السياسة النقدية، مدفوعة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
وبدأ تراجع سندات الخزانة فى مطلع هذا الأسبوع، إذ قام المستثمرون بتعديل أوزان محافظهم الاستثمارية لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والمتوقع الإعلان عنه فى البيانات الصادرة عن شهر يناير، وعلى الرغم من ذلك، ازداد تراجع سندات الخزانة، خاصة ذات الآجال القصيرة، بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى مما كان متوقعًا.
وجاءت خسائر سندات الخزانة نتيجة نبرة جيمس بولارد – المسئول بالاحتياطى الفيدرالي- والتى مالت إلى تشديد السياسة النقدية، مما دعم رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وفى هذه الأثناء، عوضت السندات جزءًا من خسائرها يوم الجمعة الماضى، إذ أدت المخاوف من احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، كما أدت إلى تعزيز الطلب على الأصول.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين للأسبوع الثامن على التوالى، مسجلة زيادة بمقدار 19.2 نقطة أساس لتصل إلى %1.505 وفى يوم الخميس الماضى، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بمقدار 21.6 نقطة أساس، وهو أعلى ارتفاع يومى لها منذ عقد، إذ وصلت إلى %1.582 مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 5 أعوام إلى 8.6 نقطة أساس، لتنهى بذلك تداولات الأسبوع عند %1.856 بعدما وصلت إلى %1.952 يوم الخميس الماضى، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 أعوام، وأجل 30 عامًا بحوالى 3 نقاط أساس، ليصلا إلى %1.941 و%2.241 على التوالى. وتجدٌر الإشارة إلى أن عائد السندات أجل 10 أعوام كسر حاجز %2 يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، بدون تغيير عند %0.25 مشيرا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، مما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.622 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 16.425 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروضا بقيمة 5.483 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.630 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.518 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 401 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 15 سنة %15.378 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.260 مليار جنيه بينما قبلت «المالية» عروض بقيمة 645 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 156.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 50 مليارا بسعر فائدة %8.750 ووافق «المركزى» على جميع العروض
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 40 عرضا بقيمة 106.850 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 38 عرضا بقيمة 106.650 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.294.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3 | أذون 91 يوم | 22 فبراير 2022 |
| 13 | أذون 182 يوم | 22 فبراير 2022 |
| 9.5 | أذون 273 يوم | 22 فبراير 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 22 فبراير 2022 |
| 12.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 22 فبراير 2022 |
| 1.250 | سندات 2 سنوات | 22 فبراير 2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 22 فبراير 2022 |
| 0.750 | سندات 15 سنة | 22 فبراير 2022 |
المصدر البنك المركزى المصرى