أعلن عن قيامه خلال شهر مارس الماضى ، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية ، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
البنك المركزي : تراجع الإحتياطى الاجنيى الى 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020
وتراجع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي المصرى ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل نحو 45 مليار دولار فى فبراير .
وقال البنك المركزي فى بيان ، اليوم الثلاثاء، ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطى النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى.
كما عزز الاحتياطى الأجنبى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
البنك المركزي : الاحتياطى الأجنبى قوى ويغطى أرصدة 8 أشهر من الواردات
وقال البنك المركزي إنه بالرغم من التغيير في الاحتياطى الأجنبى الذي حدث خلال شهر مارس إلا أن الأرصدة لا تزال قوية ويمكنها تغطية واردات لمدة 8 أشهر ، متخطية بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الإقتصادى والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الإقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة