وافق ، برئاسة طارق عامر، على استثناء خصم ديون عملاء شركات التنمية العقارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لإغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في عام 2016 تقضي بتحديد الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استلهاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لدخل العميل بـ35% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم 148 لعام 2001 وتصل إلى 40% في حالة المنح داخل إطار ذلك القانون .
19 شرطًا وضعها البنك المركزي
ووضع مجلس إدارة البنك في اجتماع بتاريخ 28 مارس الماضي 19 شرطًا للموافقة على عملية الاستثناء يتصدرها أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.
إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه
ان يكون قد تم سداد ٥٠ %من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدني.
ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط ٦ سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.
حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة (طبقا لرأي المستشار القانوني للبنك).
تقوم الشركة بموافاة البنوك بتقرير ربع سنوي معتمد من أحد مراجعي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من اجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال ٩٠ يوم.
يقوم البنك بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل في محفظة الأوراق التجارية المقدمة للخصم على حده.
تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدة بواقع ١٠ %من اجمالي محفظة الشركة المزمع خصمها بحد أدنى، أو ما يساوي مرتين من نسبة الأوراق التجارية مضروباً المرتدة بمحفظة الشركة المشار اليها بالبند رقم ٧ في اجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم، أيهما أكثر، وذلك على النحو التالي:
(نسبة الأوراق التجارية المرتدة * ٢ ) * إجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم.
يتعين على الشركة الحفاظ على النسبة الوارد ذكرها بالبند السابق طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية، ويستخدم المبلغ المشار إليه في مقابله قيمة الأوراق التجارية المرتدة فور ارتدادها.
استيفاء تعهد من الشركة يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل أخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال ٦٠ يوم بحد أقصى من تاريخ الارتداد .
ألا تتعدى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة إلى اجمالي حقوق الملكية للشركة معدل 3: 1.
ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة – نسبة ١ %من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة ٣ %من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك.
ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ ٥٠ مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والاشراف (إدارة الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي.
يتم الاقرار عن مديونية كل شركة تنمية عقارية على حده فيما يخص الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة، وذلك إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان – كمعلومة هامشية – وذلك لاحتساب النسب الـواردة بالبنود السابقة.
يتم الاقرار عن هذه المديونية على الأفراد الطبيعيين بشكل منفصل إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I ،(على ان يتم استبعادها من نسبة الحد الأقصى لقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.
يتعين على البنوك أن تتخذ ما تراه لازما من إجراءات لدراسة شركات التنمية العقارية لدى خصم الأوراق التجارية المقدمة منهم بدون حق الرجوع في ضوء سياستهم الائتمانية مع مراعاة الالتزام بكافة ضوابط منح الائتمان والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
الالتزام بما ورد من قواعد عند احتساب مخصصات القروض العقارية للإسكان الشخصي بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية معيار (IFRS9 (الصادرة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩ ،وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخي ٦ يونيو ٢٠٠٥ و٤ أبريل ٢٠٠٦ .
موافاة البنك المركزي ببيان شهري وفقًا للنماذج الواردة من إدارة الرقابة المكتبية في هذا الشأن
وقال المركزي إن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على الشركات قبل هذا التاريخ.