قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ويأتي اجتماع «المركزي» عقب رفع الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 22 مارس الجاري، أسعار الفائدة بواقع 25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ عام 2007.
رفع سعر الفائدة
وافتتح «المركزي» عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي.
جاء ذلك بعدما خاض، خلال العام الماضي، دورة تشديد نقدية، رفع فيها أسعار الفائدة بواقع 8%؛ منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ثم أقر زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقرر لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع استثنائي آخر 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
واختتم «» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
أزمة المصارف العالمية
تتزامن إجراءات السياسة النقدية الانكماشية التي تنتهجها البنوك والمصارف المركزية في العالم مع أزمة مصرفية أمريكية وأوربية؛ لا سيما بعد تعثر ثلاثة بنوك أمريكية (سيلكون فالي، سيجنتشر، سيلفرجيت) متوسطة الحجم خلال الفترة الأخيرة، ليتلوها تعثر بنك كريدي سويس، وتهاوي أسهمه، وتحرك البنك المركزي السويسري لمد طوق النجاة له عبر وديعة مساندة بقيمة 54 مليار دولار.
وتعرّض سهم دويتشه بنك، أحد أكبر البنوك في ألمانيا، لعمليات بيع مكثفة، الجمعة الماضي، ليفقد بذلك أكثر من 10% من قيمته، ويصل سهمه إلى أدنى مستوى له في خمس أشهر.
التضخم والسياسة النقدية الانكماشية
وعلى الرغم من هذه التبدلات الدراماتيكية على صعيد كبرى المصارف العالمية؛ فقد أكد رؤساء البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة عزمهم على المضي قُدمًا في السياسة النقدية الانكماشية، ولكن بوتائر أقل من المقررة سلفًا، مستهدفين بذلك كبح جماح التضخم.
ووقعت كبرى الاقتصادات الأوربية أسيرة في قبضة التضخم؛ إذ سجل في بولندا نحو 18.4%، وفي النمسا 10.9%، وأقل منه بقليل في بريطانيا ليسجل 10.4%.
أما في إيطاليا فسجل معدل التضخم 9.1%، و8.7% ألمانيا، و8% في هولندا، و6.3% في هولندا، وأخيرًا 6% في أسبانيا، بحسب إحصائيات trading economics.
وعلى صعيد محلي، ارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% لشهر فبراير الماضي، مقابل 31.2% خلال يناير الماضي.
وشهد معدل التضخم الأساسي، في مصر خلال العام الماضي، موجات ارتفاع متوالية؛ إذ ارتفع إلي 10% لشهر مارس 2022، واستمر في الصعود ليسجل 11.9% لشهر أبريل، 13.3% مايو، 14.65 يونيو، 15.6% يوليو، 16.7% أغسطس، 18% سبتمبر، 19% أكتوبر، 21.5% نوفمبر، 24.5% ديسمبر، ومعدل 31.2% لشهر يناير 2023، لينهي جولته في مارس متخطيًا حدود الـ 40%.