أصدر تقريرا سنويا عن السنة المالية 2020- 2021، يتناول عرضا لأهم التطورات الاقتصادية العالمية لما لها من تأثير على التطورات المحلية، بما يشمل النمو الاقتصادي والتضخم، والموازنة العامة وميزان الدفوعات، بالإضافة إلى التجارة الخارجية، فضلا عن نشاط المركزي والتطورات النقدية والائتمانية.
التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال 2021
وعلى الصعيد العالمي، عاود النمو بمعدل 13.5% في المتوسط خلال السنة المالیة 2020- 2021، مقابل انكماشه بمعدل 6.6% خلال السنة المالیة السابقة علیھا، على خلفیة تخفیف قیود الإغلاق التي تم فرضھا، لمواجھة تفشى جائحة كورونا خلال النصف الأول من السنة المالیة محل العرض، وإقرار حزم التحفیز المالي والنقدي من جانب العدید من الاقتصادات الكبرى لمواجھة التداعیات السلبیة الناجمة عن الجائحة.
ووفقا للتقرير على صعید السیاسات النقدیة استمرت الاقتصادات المتقدمة الكبرى في انتھاج سیاسات تیسیریة لدعم اقتصاداتها، لمواجھة التداعیات الناجمة عن جائحة فیروس كورونا. فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة الأساسي دون تغییر عند مستوى منخفض للغایة (صفر -0.25%)، كما واصل شراء ما لا يقل من سندات الخزانة، و40 ملیار دولار من الأوراق المالیة المدعومة لا یقل عن 80 ملیار دولار شھری بالرهن العقاري.
وواصلت معظم البنوك المركزیة في الاقتصادات الناشئة الكبرى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من السنة المالیة محل العرض لدعم التعافي الاقتصادي في مواجھة التأثیرات الناجمة عن جائحة فیروس كورونا كالصین والبرازیل وروسیا وجنوب إفریقیا، ولكن تزاید الاتجاه خلال النصف الثاني من السنة المذكورة إلى رفع أسعار الفائدة مع تصاعد الضغوط التضخمیة، كما ھو الحال في البرازیل وروسیا وتركیا، بینما أبقى بنك الاحتیاطي الھندي على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى منخفض خلال السنة محل العرض.
وفیما یتعلق بأھم السلع الأولیة، ارتفعت أسعار الذھب بمعدل 5.9%، مع تزاید الإقبال علیه للتحوط ضد الضغوط التضخمیة، وخاصة مع تراجع سعر صرف الدولار خلال فترة العرض، إلى جانب استمرار البنوك المركزیة الكبرى في اتباع سیاسات نقدیة تیسیریة.
التطورات الاقتصادية المحلية في مصر خلال 2021
وعلى الصعيد المحلي، انخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي بسعر السوق خلال السنة المالیة 2020-2021، لیصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال السنة المالیة السابقة، وجاء ذلك كنتیجة أساسية لانخفاض مساھمة صافي الطلب الخارجي.
وانخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الرابع (أبریل/یونیو) من السنة المالیة مقابل 9.6%، خلال الربع المناظر من السنة المالیة السابقة.
وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضا میزان المدفوعات بلغ نحو 1.9 ملیار دولار (مقابل عجز بلغ نحو 8.6 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة)، كنتیجة أساسية إلى تحقیق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4% ملیار دولار (مقابل نحو 5.4 ملیار دولار)، في مقابل تصاعد عجز حساب المعاملات الجاریة إلى نحو 18.4 ملیار دولار بما یمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل نحو 11.2 ملیار دولار بما یمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
استطاع البنك المركزي من خلال إدارته الناجحة للسیاسة النقدیة احتواء الضغوط التضخمیة من جانب الطلب والآثار الثانویة لصدمات العرض، حیث سبق وأن قام باتخاذ العدید من الإجراءات بشكل استباقي، فضلا عن مواجھة وباء كورونا، متضمنة حزمة من المبادرات الموجھة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، قیام لجنة السیاسة النقدیة بخفض أسعار العائد الأساسیة بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020.
وخلال إعداد التقریر، قررت مؤسسة مودیز في یولیو 2021، تثبیت التصنیف الائتماني لمصر عند مستوى “B ً للمرة الثالثة على التوالي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلیة للاقتصاد المصري محتفظا بنفس المستوى منذ أبریل 2019، حیث أوضحت أن الاحتیاطیات القویة من النقد الأجنبي، واستعادة تحقیق فائض أولي بالموازنة ساھما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسین القدرة التنافسیة للصادرات وتوسیع قاعدة الإیرادات.
وأشادت الوكالة الدولیة باستمرار جھود الحكومة المصریة في استھداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021- 2022إلى نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تحقیق فائض أولي یبلغ نحو 1.5% من الناتج.