أعلن البنك المركزي المصري عن مذكرة ردّ فيها على تحديث جميع استفسارات البنوك المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وفقًا لموقع البنك الإلكتروني.
وكان قد أصدر البنك المركزي قرارًا في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما أوضح البنك المركزي أنه في حال قيام وكيل معتمَد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًّا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.