البنك المركزي يرجح تسجيل التضخم السنوى فى الحضر أقل من 9% الربع الجارى

ارتفاع طفيف لأسعار خام برنت المندرجة فى النظرة المستقبلية للتضخم

البنك المركزي يرجح تسجيل التضخم السنوى فى الحضر أقل من 9% الربع الجارى
محمد سالم

محمد سالم

2:11 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

رجح البنك المركزي المصري تسجيل التضخم السنوي فى الحضر معدلا اقل من المتوسط المستهدف البالغ 9% خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 أكتوبر 2020، معدلا شهريا 0.3% فى سبتمبر الماضى مقابل معدل (صفر) فى ذات الشهر من العام الماضى، فيما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 3.7% فى سبتمبر 2020 مقابل 3.4% فى أغسطس السابق له

وتوقع المركزي، عبر تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الثلاثاء، إن يحوم التضخم العام السنوى حول الحد الأدنى للمعدل المستهدف البالغ 9% (يزيد أو يقل بنحو 3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من العام الحالى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

وأشارت اللجنة الى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وحول المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبليه للتضخم المحلى، لفت المركزي الى الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس كورونا.

وتوقع البنك المركزي أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة المستهلك المحلى مستقرة في 2020 ،على أن تنخفض في العام 2021 .

بينما أشار الى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى بشكل طفيف ، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير ضعف الطلب العالمي نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.

وقال إن وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف محليا يعزز انعكاس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

يذكر أن اللجنة قررت فى إجتماعها بتاريخ يوليو 2020 ، خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بنحو 0.25 قرش للتر الواحد، مما سمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات فى التكاليف نتيجة تفشى جائحة كورونا.

فيما قررت فى إجتماعها الأخير الأسبوع الماضى الإبقاء على مستويات الأسعار دون تغيير