قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″
كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
استثناء الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدى للإستيراد
وقرر البنك المركزي المصري، فى وقت سابق، اليوم الإثنين، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.
يشار الى أن البنك المركزي، أصدر، أمس، حزمة من الإجراءات والتدابير، لدعم الشركات المحلية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصدرها الغاء أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.
كما شملت ، إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين ، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
وشدد “المركزى” على ضرورة أن تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق
كما أشار الى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية