واصل البنك المركزي مسيرة التيسير النقدي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد مساء اليوم، ليخفض الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية، ويسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليسجل 12.75%.
وبهذا القرار فإن مستويات الفائدة على الجنيه الحالية تقارب مستويات ما قبل تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، حيث كانت تسجل 11.75% للإيداع و 12.25% للإقراض.
ويعتبر هذا الخفض هو الثالث على التوالي؛ حيث خفض في أغسطس وسبتمبر بواقع 2.5%، ثم في نوفمبر الجاري 1%.
كان البنك المركزي قد أعلن أن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7%على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر الماضي.
وكان معدل التضخم العام قد تراجع إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر، حسبما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي؛ حيث شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33%.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض الصندوق الذي تضمن زيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكانت بنوك الأهلي ومصر قررا تثبيت العائد على شهادات الادخار الثلاثية عند مستوى 14% تقريبًا رغم قرار المركزي بخفض الفائدة في سبتمبر حرصا على مدخرات القطاع العائلي.