أعلن المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020؛ وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزي في البيان التفسيري للجنة السياسة النقدية، إن قرار لجنة السياسة النقدية يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة تؤكد أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط
وذكر البنك المركزي أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وأنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ويتوقع البنك المركزي أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وأشار البيان التفسيري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020، مرجعًا الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.
وتابع قائلًا: “قد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6.0% خلال الربع الرابع من عام 2020. وتعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى”.
وقال البنك المركزي، إنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، إضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020 وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وأضاف: بالتالي، تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام.
وأوضح أن معدل النمو سجل 3.6% بشكل مبدئي خلال العام المالي 2019\2020، مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن تباطؤ معدل النمو جاء بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر
وذكر البنك المركزي أن معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو أدنى معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وأضاف أن من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
وعلى الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية: لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
ورغم ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.