قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وبذلك يكون قرار اللجنة بإبقاء الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي في 2021.
ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، والتي تضمن استقرار الأسعار وهو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكشف البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسي خلال مارس الماضي على أساس سنوى ليصل إلى %3.7، مقابل %3.6 في فبراير السابق عليه.
بينما استقر المعدل السنوي للتضخم العام فى شهر مارس الماضى عند %4.5 وهو نفس المستوى المسجل فى الشهر السابق عليه، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة .
وفي العادة تجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، يتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، نحو 8 اجتماعات، عقدت منها ثلاثة اجتماعات، وسيكون الاجتماع القادم يوم 17 يونيو 2021.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.