قررت للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام الماضي نحو 400 نقطة أساس.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى، يوم الخميس الماضى عن تراجع التضخم الأساسى فى شهر أغسطس الماضى، على أساس سنوى إلى %4.5 من %4.6 فى يوليو 2021.
وقال فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام الماضى، ومعدل شهرى بلغ %0.6 فى يوليو 2021.