قررت للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام الماضي نحو 400 نقطة أساس.
ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي خلال مايو الماضى، ليسجل على أساس سنوي مستوى 3.4 % مقابل %3.3 في أبريل السابق عليه.
ومعدل التضخم الأساسى المعلَن من قِبل البنك المركزى لا يتضمن السلع التى تحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مايو الماضى بالمدن المصرية إلى 4.8 % من مستوى 4.1 % فى الشهر السابق عليه، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًّا 0.7 % مقابل 0.9 % في أبريل 2021.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري، بخلاف اجتماع اليوم الخميس، سيكون أقربها في يوم 5 أغسطس المقبل.