قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليـوم، الإبقاء على سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 10.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.
قال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي انخفض 13% و8.1% في أبريل 2019 من 14.2% و8.9% في مارس 2019 على الترتيب، وجاء الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.
وأشار في أسباب القرار إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ5.5% خلال الربع الأخير من عام 2018، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% مقارنة 8.9% خلال تلك الفترة.
وتابع: تشير البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص.
وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق االاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية 2019 ولا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 18/2019 مقارنة بفائض بلغ 0.1% خلال العام المالي السابق.
وفي ضوء ما سبق قررت لجنة السياسات النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد لجنة السياسات النقدية أنها تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها؛ للحفاظ على الاستقرار النقدي.