أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، ليخالف التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
وتجتمع يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنا على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية.
وبلغ في مصر 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر2022 مقابل 21.5% في سبتمبر 2021.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، بحسب البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.6 في ديسمبر2022، مقابل معدل شهري 0.2% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022.
وأوضح «» أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدلا شهريا 2.1% في ديسمبر 2022، مقابل معدلا سالبا بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022.
ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.