توقع ، أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6%.
وقال البنك في البيان التفسيري للجنة السياسة النقدية عقب تخفيض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، إن من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%؛ وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.
كما قررت تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5% ليصل إلى مستوى 8.75%
وذكر البنك المركزي أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط.
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020، و3.4% في أغسطس 2020؛ وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، إضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
وتابع قائلًا: “ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسجيله معدلات سالبة”.
وأشار إلى أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020؛ وجاء وفقاً للتوقعات بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، وأنه مع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6% خلال العام المالي 2019\2020، مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق؛ وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.
وأضاف أن الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاءت لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة، وقد انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وعالميًا، ذكر البنك المركزي، أنه ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا رغم بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسير الاقتصادية، رغم حالة عدم اليقين السائدة.
وأضاف إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي.