علمت «المال» أن قيمة ودائع السعودية لدى مصر، والتى تم إعلان تجديدها أمس، تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، مع الاتفاق على آجال استحقاق تصل حتى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصرى فى بيان له أن محافظ البنك طارق عامر وقع اتفاقية تجديد الودائع السعودية مع خالد الخضيرى نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، فى واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى.
وبلغت الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، وفقا لتقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وكان من المقرر سداد نحو 5.254 مليار دولار من الودائع السعودية فى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى.
ويشير تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المحلى إلى وصول مستحقات الدين الخارجى المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019، قبل تجديد الودائع السعودية، إلى نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا.
وتتوزع مستحقات الدين الخارجى بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها فى 2.7 مليار مستحقة ديسمبر المقبل.
وتنتهى اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.8 مليار دولار فى شهر ديسمبر المقبل، وهى الاتفاقية التى وقعتها مصر أواخر 2016 لمدة 3 سنوات.
وقال مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى إنه من المبكر الحديث عن تجديد الاتفاقية أو إنهاء العمل بها.
وأكد محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى شركة هيرميس، أن الإعلان عن تجديد الودائع السعودية يلغى القلق من ارتفاع التزامات الدين الخارجى فى الأجل القصير والتى كانت تقدر بنحو 17.5 مليار دولار خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن البنك المركزى يدير جدول استحقاقات الدين بشكل جيد للغاية.
وأضاف أن الإعلان الرسمى عن تجديد الودائع الخليجية من شأنه تعزيز قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المحلى.
وبعث طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رسالة طمأنة بشأن التزامات الدين الخارجى فى الأجل القصير، قائلا خلال كلمة ألقاها بمعهد التمويل الدولى الأسبوع الماضى إن الودائع الخليجية تسيطر على أغلب هذه الالتزامات وأنه يتم تجديدها باستمرار، مشيرا إلى أن ما يزيد على %87 من استحقاقات الدين الخارجى تقع فى الأجل المتوسط والطويل.
وتقدر ودائع الدول العربية لدى البنك المركزى المصرى بنحو 17 مليار دولار حصل عليها فى الفترة بين 2013 و2017.
وزاد رصيد الدين الخارجى لمصر بنسبة طفيفة بلغت %2.3 خلال الربع الثانى من العام الحالى ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 106.2 مليار نهاية مارس 2019، بزيادة 2.5 مليار، طبقا لبيانات نشرها البنك الدولى نهاية الأسبوع الماضى.
وقفزت المديوينة الخارجية لمصر %17.3 على أساس سنوى بواقع 16 مليار دولار، حيث كانت قد سجلت 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، بينما بلغت الزيادة 12 مليارا على أساس نصف سنوى منذ نهاية ديسمبر الماضى.