قال نائب محافظ البنك المركزي المصرى، رامى أبو النجا، إن تكلفة مبادرة السداد الإلكتروني، التى أطلقت منتصف العام الجارى، تُقارب 600 مليون جنيه، يتحملها البنك المركزي، بغرض تعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالى.
يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته “المال”، يونيو الماضى، بأن تكلفة المبادرة التى تستهدف نشر 100 ألف نقطة تحصيل إلكترونى على مستوى الجمهورية، تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه
وأشار نائب المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية، بافيكس 2020، اليوم الاثنين ، إلى زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).
وأكد على الدور القوى الذى لعبته خدمات الدفع الرقمية في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها:
إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول.
إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات.
إصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجاناً للمواطنين.
إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تُقارِب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).
نشر 17ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية.
صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لـ 1,6 مليون عامل.
تعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” في صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.
وأكد رامى أبو النجا، على أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري نظراً لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا الى التنسيق حالياً لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، من خلال وضع أهداف ورؤية واضحة ، تتضمن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي وتحديد الأولويات.