باع البنك المركزي المصري، خلال مزاد الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 21.05 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طروحات البنك المركزي
وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 130 عرضًا، لأجل 364 يوما، بقيمة 22.419 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 22.574% وبعدد 97 عرضا، لأجل 182 يوما، بقيمة 21.133 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.278%.
وتقدمت البنوك، كذلك بنحو 253 عرضا بقيمة 22.478 مليار جنيه لأجل 91 يوما، طالبة معدل فائدة 21.743%، وبعدد 56 عرض لأجل 273 أيام، بقيمة 23.981 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة 23.794%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 77 عرضًا، بقيمة 2.333 مليار جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.586%، لأجل 182 يوما، كما قبلت 232 عرضا، بقيمة 14.852 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 20.870%، لأجل 91 يوما، وقبلت 14 عرضًا، بقيمة 2.620 مليار جنيه، لأجل 273 يوما بمتوسط فائدة 22.696%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسات النقدية ، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.