صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال إجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة.
وقال عامر- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
كان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يخفضها إلى 8% في مارس الماضي، ويضيف قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة منها نحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، ومبادرة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه.
كما تتضمن هذه المبادرات 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري، منها 50 مليار جنيه للمطورين العقاريين، والـ 50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.